با ما همراه باشید با عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در چه مرحلهای است؟ در ساختمان سلامت
با گذشت نزدیک به دو سال از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تاکنون ۱۲ میلیون سند سبزرنگ صادر شده است؛ اسنادی که بر اساس قانون، تنظیم قولنامه و معاملات عادی برای آنها ممنوع بوده و نقلوانتقالشان باید از طریق ثبت رسمی انجام شود. مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از روند اجرای این قانون و ضرورت آگاهی مردم از مقررات جدید معاملات ملکی میگویند.
به گزارش خبرنگار ساختمان سلامت، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف ساماندهی مالکیت، کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از سوءاستفاده از اسناد عادی، وارد مرحله تازهای شده است؛ قانونی که در کنار صدور اسناد سبزرنگ و محدودیتهای مربوط به نقلوانتقال عادی این اسناد، زمینه ورود سکوهای بخش خصوصی به ارائه خدمات ثبتی را نیز فراهم کرده است. در همین حال، مسئولان سازمان ثبت و قوه قضائیه با تشریح تفاوت اسناد رسمی، وضعیت قولنامهها، نقش سامانه کاتب و فعالیت سکوهای خصوصی، بر ضرورت آگاهی مردم از ضوابط جدید معاملات ملکی تأکید دارند.
از یک سو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور ۱۲ میلیون سند سبزرنگ خبر میدهد و از سوی دیگر، ۱۳ سکوی بخش خصوصی برای ارائه خدمات ثبتی درخواست دادهاند که چهار سکوی آنها مراحل لازم را طی کرده و آماده ارائه خدمات هستند. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که بخش قابل توجهی از اختلافات قضایی کشور به موضوع مالکیت و معاملات اموال غیرمنقول مربوط است و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یکی از ابزارهای مهم برای پیشگیری از این اختلافات به شمار میرود.
تفاوت اسناد سبزرنگ با اسناد دفترچهای و آجری
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده است؛ قانونی که به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای آن بهتدریج در حال گسترش است و مردم باید تفاوت اسناد صادرشده در چارچوب این قانون را با سایر اسناد رسمی موجود در اختیار خود بدانند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه اسناد مشمول قانون الزام از زمان اجرای آن با رنگ سبز صادر میشوند، توضیح میدهد که این اسناد از نظر مقررات نقلوانتقال و تنظیم معاملات، شرایط متفاوتی نسبت به اسناد قدیمی دارند.
به گفته وی، سند سبزرنگ نشاندهنده شمول قانون الزام است و معاملات مربوط به این اسناد باید در چارچوب مقررات ثبت رسمی انجام شود. در این شرایط، تنظیم قولنامه یا سند عادی برای نقلوانتقال املاکی که دارای سند سبزرنگ هستند، پذیرفته نخواهد شد و چنین اسنادی در مراجع قضایی و دستگاههای دولتی قابلیت استناد ندارند.
این موضوع یکی از مهمترین تفاوتهای قانون جدید با شیوههای پیشین معاملات ملکی محسوب میشود؛ چراکه در گذشته، بخش قابل توجهی از معاملات املاک با استفاده از قولنامه و اسناد عادی انجام میشد و همین مسئله در بسیاری از موارد زمینه بروز اختلافات حقوقی و قضایی را فراهم میکرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توضیح این موضوع تأکید کرده است که مردم نباید درباره انواع اسناد و مقررات مربوط به آنها دچار سردرگمی شوند. به گفته وی، در حال حاضر سند سبزرنگ ملاک تشخیص اسناد مشمول قانون الزام است و تنظیم سند عادی برای این دسته از املاک ممنوع شده است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت سایر اسناد رسمی موجود در کشور، اسناد مالکیت را به سه دسته دفترچهای، آجری و سبزرنگ تقسیم کرده و توضیح داده است که اسناد آجری نیز از جمله اسناد تکبرگ حدنگاریشده هستند، اما با اسناد سبزرنگ از نظر شمول قانون الزام تفاوت دارند.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مجموع حدود ۲۵ میلیون سند از این دسته اسناد در اختیار مردم قرار دارد که ۱۲ میلیون آن سبزرنگ و ۱۳ میلیون سند دیگر آجری است.این آمار نشان میدهد که روند تبدیل اسناد و صدور اسناد جدید همچنان ادامه دارد و با انجام نقلوانتقال در دفاتر اسناد رسمی، اسناد آجری نیز در فرآیند تبدیل به اسناد سبزرنگ قرار میگیرند.
در کنار این اسناد، وضعیت اسناد دفترچهای نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳، پس از پایان مهلت پنجساله، خدمات ثبتی به اسناد دفترچهای ارائه نخواهد شد. از همین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت تبدیل این اسناد به اسناد تکبرگ تأکید دارد تا مالکان در آینده با محدودیتهای مربوط به خدمات ثبتی مواجه نشوند.
مسئولیت حقوقی مشاوران املاک
یکی از محورهای مهم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعیین تکلیف معاملات عادی و نقش مشاوران املاک در تنظیم قراردادهای مربوط به املاک دارای سند سبزرنگ است؛ موضوعی که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توضیحات خود به آن پرداخته و نسبت به رعایت مقررات از سوی مشاوران املاک هشدار داده است.بر اساس توضیحات ارائهشده، مشاوران املاک برای املاکی که سند سبزرنگ دارند، حق تنظیم قولنامه و سند عادی با هدف نقلوانتقال را ندارند و معاملات این دسته از املاک باید از مسیر قانونی و با ثبت رسمی انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین زمینه با تأکید بر اینکه قانون در این بخش صراحت دارد، اعلام کرده است که اگر مشاور املاکی برخلاف مقررات برای ملکی دارای سند سبزرنگ قولنامه تنظیم کند، این قرارداد در دادگاه قابلیت استناد نخواهد داشت و مشاور املاک نیز با مسئولیت مدنی مواجه میشود.
به گفته وی، در صورت ورود خسارت به متعاملین بر اثر تنظیم چنین قراردادهایی، امکان پیگیری و شکایت از مشاور املاک وجود دارد و مردم میتوانند در صورت مواجه شدن با این شرایط، از بنگاه مربوط شکایت کنند. این هشدار در شرایطی مطرح میشود که همچنان بخشی از معاملات ملکی در کشور با استفاده از قراردادهای عادی انجام میشود و آگاهی نداشتن از تفاوت میان اسناد سبزرنگ و سایر اسناد میتواند زمینه بروز مشکلات حقوقی برای خریداران و فروشندگان را فراهم کند.
در عین حال، باید میان اسناد سبزرنگ و سایر اسناد رسمی موجود در کشور تفاوت قائل شد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توضیحات خود تأکید کرده است که محدودیت مربوط به تنظیم سند عادی، در وضعیت فعلی ناظر بر اسناد مشمول قانون الزام است و درباره سایر اسناد، شرایط متفاوتی وجود دارد.وی همچنین با اشاره به مرحلهای بودن اجرای قانون، توضیح داده است که هنوز ماده یک قانون بهصورت عملیاتی اجرا نشده و بنابراین مردم نباید در خصوص وضعیت اسناد و معاملات خود دچار سردرگمی شوند.
از این منظر، شناسایی نوع سند مالکیت و آگاهی از مقررات حاکم بر آن، یکی از مهمترین اقداماتی است که مالکان پیش از انجام معامله باید مورد توجه قرار دهند؛ موضوعی که در کنار توسعه خدمات ثبتی و افزایش صدور اسناد سبزرنگ، میتواند به کاهش اختلافات ناشی از معاملات ملکی کمک کند.
در همین چارچوب، صدور اسناد سبزرنگ و درج توضیحات مربوط به قانون الزام در متن و پشت این اسناد، با هدف آگاهیبخشی به مالکان انجام شده است. به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در اسناد صادرشده از سوم تیرماه، بهصراحت قید شده که سند مشمول قانون الزام است و نقلوانتقال عادی آن ممنوع خواهد بود.
ورود سکوهای خصوصی به خدمات ثبتی
در کنار تغییرات مربوط به اسناد مالکیت و شیوه انجام معاملات، توسعه خدمات الکترونیک و فراهم کردن امکان ارائه خدمات ثبتی از طریق سکوهای بخش خصوصی نیز از دیگر محورهای اجرای قانون و مقررات مرتبط با آن است.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری از درخواست ۱۳ سکوی بخش خصوصی برای ارائه خدمات ثبتی به سازمان ثبت خبر داد و اعلام کرد این درخواستها از طریق اتحادیه کسبوکارهای مجازی ارائه شده است.
به گفته قویدل، ارائه خدمات ثبتی از طریق سکوهای بخش خصوصی در خود قانون الزام پیشبینی نشده، بلکه این امکان در ماده ۲۶ آییننامهای که به تصویب قوه قضائیه رسیده، مورد توجه قرار گرفته است؛ آییننامهای که زمینه ارائه خدمات ثبتی به مردم از طریق سکوهای خصوصی را فراهم میکند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت سکوهای متقاضی توضیح داده است که از میان ۱۳ سکوی درخواستکننده، چهار سکو توانستهاند با رعایت شیوهنامهها و دستورالعملهای مربوط به مسائل امنیتی، انجام آزمایشهای لازم و اخذ تأییدیه سازمان فناوری، مراحل موردنیاز را به پایان برسانند.
بر اساس اعلام وی، این چهار سکو طی هفته آینده قادر خواهند بود خدمات خود را ارائه کنند؛ موضوعی که میتواند به گسترش دسترسی مردم به خدمات ثبتی و افزایش ظرفیت ارائه خدمات الکترونیک در این حوزه منجر شود.
ورود سکوهای خصوصی به این عرصه در حالی صورت میگیرد که سامانه کاتب نیز بهعنوان بستر جامع ارائه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت میکند و در همین زمینه، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره جایگاه این سامانه و ارتباط آن با فعالیت سکوهای خصوصی توضیحاتی ارائه کرده است.
کاظمی با تأکید بر اینکه سامانه کاتب رقیب پلتفرمهای بخش خصوصی نیست، این سامانه را سکوی جامع ارائه خدمات سازمان ثبت و یک پلتفرم حاکمیتی و رایگان معرفی کرده است که بدون دریافت هزینه از مردم فعالیت میکند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، کاتب در واقع میز کار خدمات الکترونیک سازمان ثبت است و مردم میتوانند برای دریافت خدمات به آن مراجعه کنند؛ به همین دلیل، ارجاع کاربران از سوی واحدهای ثبتی به این سامانه نیز در چارچوب ارائه خدمات الکترونیک انجام میشود.
وی همچنین توضیح داده است که سایر سکوهای بخش خصوصی و مردم نیز میتوانند از خدمات سامانه کاتب بهرهمند شوند و تصور رقابت میان این سامانه و سکوهای خصوصی، برداشت دقیقی از جایگاه آنها نیست. این تفکیک میان نقش سامانه حاکمیتی و سکوهای خصوصی، از جمله موضوعاتی است که در روند توسعه خدمات الکترونیک ثبتی اهمیت پیدا میکند؛ بهویژه آنکه فراهم شدن امکان فعالیت سکوهای خصوصی، در کنار زیرساختهای رسمی سازمان ثبت، میتواند به افزایش تنوع خدمات و تسهیل دسترسی کاربران منجر شود.
در این میان، هدف اصلی توسعه خدمات ثبتی و اجرای قانون الزام، تنها تغییر شکل اسناد یا شیوه ارائه خدمات نیست، بلکه کاهش مشکلات حقوقی و جلوگیری از سوءاستفادههای مرتبط با مالکیت اموال غیرمنقول است؛ موضوعی که سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری بر آن تأکید کرده است.
سیدعلی کاظمی با اشاره به اینکه قوه قضائیه از حدود سال ۱۳۹۷ بهطور جدی پیگیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده، این قانون را یکی از اقدامات مهم برای ساماندهی امور مالکیت و مقابله با فساد معرفی کرده است.
وی با بیان اینکه حجم گستردهای از پروندههای مربوط به مالکیت و اموال غیرمنقول در دادگستری وجود دارد، تأکید کرده است که این پروندهها صرفاً مسائل قضایی نیستند، بلکه بیانگر اختلافات میان مردم و گرفتاریهایی هستند که در برخی موارد به از بین رفتن اموال شهروندان منجر میشوند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، مباحث مربوط به مالکیت و سند رسمی از اهمیت بالایی برخوردار است و قانون الزام با هدف پیشگیری از مشکلات مردم و کاهش پروندههای مطرحشده در دادگستری به تصویب رسیده است.
کاظمی همچنین با اشاره به آثار این قانون در مبارزه با فساد، پولشویی و سوءاستفاده از اسناد، اعلام کرده است که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول زمینه بروز این مشکلات را مسدود میکند و از این طریق، به ساماندهی معاملات و افزایش امنیت حقوقی مردم کمک خواهد کرد.
اعلام صدور ۱۲ میلیون سند سبزرنگ نیز از دیگر محورهای سخنان سخنگوی قوه قضائیه در این نشست خبری بود؛ آماری که نشاندهنده گسترش اجرای قانون و حرکت به سمت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. در مجموع، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را میتوان بخشی از تحول در نظام ثبت مالکیت کشور دانست؛ تحولی که در کنار صدور اسناد سبزرنگ، تعیین تکلیف معاملات عادی، توسعه خدمات الکترونیک و ورود سکوهای خصوصی، به دنبال ایجاد نظم بیشتر در معاملات ملکی است.
با این حال، موفقیت این قانون در کاهش اختلافات و پروندههای قضایی، به میزان آگاهی مردم از مقررات جدید، رعایت الزامات قانونی از سوی مشاوران املاک و دسترسی آسان به خدمات ثبتی وابسته خواهد بود. در این مسیر، تفکیک دقیق اسناد مشمول قانون از سایر اسناد، اطلاعرسانی شفاف درباره نحوه انجام معاملات و توسعه زیرساختهای ثبت رسمی، از جمله ضرورتهایی است که میتواند اجرای قانون الزام را به نتیجه موردنظر نزدیکتر کند.
امیداورم محتوای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در چه مرحلهای است؟ براتون مفید بوده باشه.
2026-11-09 14:51:00




