با ما همراه باشید با عنوان عتباتی: با رانت و تخلف در واگذاری خودرو برخورد قضایی میشود / تشکیل پرونده برای فروش خارج از ضابطه ۱۰ هزار خودرو در ساختمان سلامت
رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل پرونده قضایی درباره فروش خارج از ضوابط بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو در ایرانخودرو خبر داد و تأکید کرد: با هرگونه رانت، ویژهخواری و تخلف در فرآیند واگذاری خودرو و همچنین کوتاهی مسئولان نظارتی برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش گروه اجتماعی ساختمان سلامت، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در حاشیه بازدید از شرکت سایپا و در جمع خبرنگاران با اشاره به گلایه خریداران از تأخیر در تحویل خودرو و عدم ایفای تعهدات خودروسازان اظهار کرد: موضوع تعهدات شرکتهای خودروسازی از جمله سایپا، ایرانخودرو و سایر شرکتها بهطور جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
وی افزود: در برخی موارد، عمل نکردن خودروسازان به تعهدات خود منجر به تشکیل پروندههای قضایی شده و خریداران نیز از طریق شکایت کیفری یا طرح دعوای حقوقی، مطالبات خود را پیگیری کردهاند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش فروش خارج از ضوابط بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو در ایرانخودرو تصریح کرد: پس از انتشار این گزارش، بلافاصله دستور ورود دادستان صادر و پرونده قضایی تشکیل شد و این موضوع تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
عتباتی تأکید کرد: چنانچه در فرآیند واگذاری خودروها اقدامی خارج از ضوابط قانونی صورت گرفته و رانت یا ویژهخواری وجود داشته باشد، برخورد قضایی و کیفری انجام میشود. همچنین با مسئولانی که در انجام وظایف نظارتی خود کوتاهی یا سهلانگاری کرده باشند، برخورد قانونی خواهد شد.
وی در ادامه درباره وضعیت تعهدات شرکت سایپا گفت: مسئولان این شرکت اعلام کردهاند بخش قابلتوجهی از تعهدات معوق سالهای گذشته تعیین تکلیف شده و پیگیری برای رفع تعهدات باقیمانده ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از صدور مجوز قضایی برای رفع مشکل ثبت سفارش بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودروی معوق یکی از شرکتهای خودروسازی خبر داد و افزود: این اقدام با هدف تسهیل روند رفع مشکلات و اجرای تعهدات خودروساز انجام شده است.
عتباتی با اشاره به دعوت از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای بررسی مشکلات بانکی خودروسازان خاطرنشان کرد: تلاش دستگاه قضایی این است که با ورود بهموقع و استفاده از ظرفیتهای قانونی، ضمن جلوگیری از تشکیل صدها و هزاران پرونده قضایی، حقوق خریداران حفظ شده و زمینه اجرای تعهدات شرکتهای خودروسازی فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: حمایت از صنعت خودروسازی در شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی باید همزمان با صیانت از حقوق مردم و برخورد با تخلفات احتمالی انجام شود.
امیداورم محتوای عتباتی: با رانت و تخلف در واگذاری خودرو برخورد قضایی میشود / تشکیل پرونده برای فروش خارج از ضابطه ۱۰ هزار خودرو براتون مفید بوده باشه.
2026-11-19 11:14:00




