به وبسایت ساختمان سلامت خوش آمدید…

معاون اول قوه قضاییه: تعیین تکلیف پرونده رامک خودرو باید با حفظ حقوق مالباختگان و بررسی امکان احیای شرکت انجام شود

با ما همراه باشید با عنوان معاون اول قوه قضاییه: تعیین تکلیف پرونده رامک خودرو باید با حفظ حقوق مالباختگان و بررسی امکان احیای شرکت انجام شود در ساختمان سلامت

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده کثیرالشاکی رامک خودرو گفت: حفظ حقوق مالباختگان، بررسی دقیق دارایی‌ها و بدهی‌ها و ارزیابی امکان احیای شرکت باید مبنای تصمیم‌گیری در این پرونده باشد.

به گزارش گروه اجتماعی ساختمان سلامت، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در جلسه کارگروه بررسی پرونده ملی و کثیرالشاکی رامک خودرو، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مطالبات مردم اظهار کرد: شرایط امروز کشور عادی نیست و با توجه به تجربه جنگ و اقتضائات پیش‌رو، باید نسبت به مشکلات انباشته‌شده مردم و پیامد‌های اجتماعی آن حساسیت بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: برخی پرونده‌ها به دلیل تعداد بالای شاکیان، گستردگی مطالبات و حساسیت اجتماعی، فراتر از یک اختلاف حقوقی یا قضایی هستند و ممکن است ابعاد امنیتی پیدا کنند؛ بنابراین ضروری است پیش از تشدید نارضایتی‌ها، تصمیمات درست، منطقی و به‌موقع برای حل مشکلات مردم اتخاذ شود.

حل مشکلات پرونده‌های کثیرالشاکی نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه حل مشکلات مردم صرفاً بر عهده دستگاه قضایی نیست، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی نیز باید در چارچوب وظایف خود برای رفع مشکلات مردم اقدام کنند و با همکاری دولت، تأمین تسهیلات و اتخاذ تدابیر مناسب، از افزایش نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری شود.

خلیلی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار‌های فسادزا گفت: در برخی پرونده‌ها صد‌ها و حتی هزاران نفر درگیر هستند و نمی‌توان تنها با اقدامات مقطعی مشکلات آنان را برطرف کرد؛ بلکه باید منشأ بروز این پرونده‌ها شناسایی و ساختار‌های معیوب اصلاح شود.

وی افزود: مبارزه با فساد بدون اصلاح ساختار‌های فسادزا کافی نیست و تصمیمات نادرست ممکن است به خروج سرمایه، تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری و از بین رفتن ظرفیت‌های اقتصادی منجر شود.

ضرورت تعیین دقیق میزان رد مال و مطالبات مالباختگان

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پیچیدگی‌های پرونده رامک خودرو اظهار کرد: در این پرونده سه دسته رأی و مطالبه شامل احکام کیفری و رد مال، احکام حقوقی مربوط به الزام به انجام تعهد و تحویل خودرو و همچنین خسارت تأخیر در انجام تعهدات مطرح است.

وی ادامه داد: باید مشخص شود میزان رد مال چقدر است، چه اموالی باید توقیف شود، سهم هر یک از ذی‌نفعان چه میزان است و احکام صادرشده بر چه مبنایی باید اجرا شوند.

خلیلی تأکید کرد: صدور رأی بدون تعیین دقیق ابعاد مالی و اجرایی آن نمی‌تواند مشکلات مردم را به‌طور کامل حل کند و ممکن است اجرای احکام را با ابهام و دشواری مواجه سازد.

هشدار درباره واگذاری شتاب‌زده اموال شرکت

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت شناسایی و ارزیابی دقیق دارایی‌های رامک خودرو گفت: پیش از هرگونه واگذاری یا تعیین تکلیف اموال، باید مجموع دارایی‌ها، ارزش واقعی آنها، میزان بدهی‌ها و حقوق تمامی ذی‌نفعان مشخص شود.

وی تصریح کرد: واگذاری بخشی از اموال به‌صورت مشاع یا قطعه‌بندی‌شده به تعدادی از افراد، بدون روشن شدن حقوق سایر ذی‌نفعان، می‌تواند در آینده منشأ اختلافات و مشکلات جدید شود؛ بنابراین باید از تصمیمات شتاب‌زده پرهیز کرد.

بررسی ورشکستگی یا احیای رامک خودرو

خلیلی با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت مالی شرکت اظهار کرد: اگر رامک خودرو واقعاً ورشکسته است، باید از مسیر قانونی ورشکستگی و تصفیه اقدام شود و حقوق طلبکاران و سایر ذی‌نفعان در چارچوب قانون تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در مقابل، اگر شرکت همچنان ظرفیت ادامه فعالیت و ایفای تعهدات خود را دارد، باید امکان احیای آن نیز به‌صورت جدی بررسی شود؛ زیرا نباید با تصمیمات غیرکارشناسی، مجموعه‌ای اقتصادی را که امکان بازگشت به چرخه فعالیت دارد، به سمت نابودی سوق داد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال در این مجموعه گفت: تعداد قابل توجهی نیروی کار در این شرکت فعالیت داشته‌اند و معیشت خانواده‌های آنان نیز به ادامه فعالیت مجموعه وابسته بوده است؛ ازاین‌رو باید امکان احیای شرکت، حفظ اشتغال و بازپرداخت مطالبات مردم بررسی شود.

تأکید بر کارشناسی مجدد و بررسی جامع دارایی‌ها

خلیلی با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق اموال و دارایی‌های شرکت اظهار کرد: باید مشخص شود ارزش واقعی دارایی‌ها چقدر است و آیا ارزیابی‌های انجام‌شده با واقعیت‌های موجود مطابقت دارد یا خیر.

وی افزود: نمی‌توان صرفاً بر اساس یک برآورد کارشناسی درباره سرنوشت یک مجموعه اقتصادی و حقوق صد‌ها نفر تصمیم گرفت و لازم است بررسی‌ها با دقت، تخصص و شناخت کافی از ظرفیت‌های واقعی شرکت انجام شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: پیشنهاد ما انجام یک بررسی جامع از وضعیت مالی شرکت، دارایی‌ها، بدهی‌ها، تعداد طلبکاران، حقوق سهامداران و امکان احیای مجموعه پیش از اتخاذ تصمیم نهایی است.

صیانت از حقوق مالباختگان، اولویت تصمیم‌گیری درباره رامک خودرو

خلیلی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی دستیابی به راهکاری عملیاتی و پایدار است که ضمن تأمین حقوق مالباختگان و رعایت حقوق قانونی سایر ذی‌نفعان، در صورت وجود ظرفیت، از نابودی مجموعه اقتصادی و بیکاری نیروی کار جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: تصمیم نهایی درباره این پرونده باید از پشتوانه حقوقی، کارشناسی و اجرایی کافی برخوردار باشد تا ضمن حل مشکلات فعلی، زمینه شکل‌گیری اختلافات و پرونده‌های جدید فراهم نشود.

امیداورم محتوای معاون اول قوه قضاییه: تعیین تکلیف پرونده رامک خودرو باید با حفظ حقوق مالباختگان و بررسی امکان احیای شرکت انجام شود براتون مفید بوده باشه.
2026-11-04 11:59:00