با ما همراه باشید با عنوان دادگاه صلح و شورای حل اختلاف؛ دو مسیر برای کاهش بار محاکم و حل اختلافات مردم در ساختمان سلامت
دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف با تفکیک وظایف رسیدگی قضایی و صلح و سازش، به دو مسیر مکمل برای حل اختلافات مردم تبدیل شدهاند؛ ظرفیتی که با توسعه داوری و میانجیگری، تلاش برای کاهش اطاله دادرسی، هزینههای قضایی و حجم پروندههای محاکم را دنبال میکند.
به گزارش گروه اجتماعی ساختمان سلامت، دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف با هدف تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش هزینههای رسیدگی و کوتاه شدن مسیر حل اختلافات، جایگاه مهمی در ساختار قضایی کشور پیدا کردهاند؛ دو نهادی که در کنار یکدیگر، از رسیدگی قضایی به دعاوی تا سازش میان طرفین و جلوگیری از ورود برخی اختلافات به چرخه طولانی دادرسی را دنبال میکنند. تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ و تشکیل دادگاههای صلح، نقطه عطفی در تفکیک وظایف این دو نهاد به شمار میرود؛ بهگونهای که شوراها بیش از گذشته بر صلح و سازش متمرکز شدهاند و دادگاههای صلح نیز بخشی از مسئولیت رسیدگی قضایی به دعاوی و جرائم را بر عهده گرفتهاند.
در این میان، توسعه داوری و میانجیگری، استفاده از ظرفیت صلحیاران و مشارکت مردم در حل اختلافات، از جمله راهبردهایی است که قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت طرفین دنبال میکند. عملکرد شوراهای حل اختلاف در پروندههای قصاص و اختلافات مالی برخی مجموعههای اقتصادی نیز نشان میدهد که این ظرفیت، علاوه بر دعاوی روزمره، در پروندههای پیچیده و اختلافات گسترده نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
تغییر در ساختار رسیدگی به اختلافات
تشکیل دادگاههای صلح را باید یکی از مهمترین تغییرات ساختاری در نظام قضایی کشور طی سالهای اخیر دانست. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ضمن تثبیت جایگاه شوراها، دادگاه صلح را بهعنوان مرجعی قضایی برای رسیدگی به بخشی از دعاوی و جرائم پیشبینی کرد؛ اقدامی که با هدف ساماندهی بهتر پروندهها، افزایش سرعت رسیدگی و ایجاد مسیر مشخص برای حل اختلافات انجام شد.
بر اساس ماده ۴ این قانون، قوه قضاییه مکلف شد در حوزههای قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را بهعنوان دادگاه صلح تعیین کند. در حوزههای قضایی بخش نیز امکان انجام وظایف و اختیارات دادگاه صلح توسط دادگاه بخش پیشبینی شده است. با آغاز فعالیت این دادگاهها در سال ۱۴۰۳، ساختار جدید رسیدگی به اختلافات بهتدریج در استانها و شهرستانهای مختلف شکل گرفت.

مهمترین ویژگی این تحول، تفکیک مسئولیت رسیدگی قضایی از مأموریت صلح و سازش است. پیش از این، شوراهای حل اختلاف علاوه بر تلاش برای سازش، در برخی موضوعات صلاحیت رسیدگی و صدور رأی نیز داشتند؛ اما با اجرای قانون جدید، شوراها عمدتاً بر صلح و سازش متمرکز شدند و رسیدگی قضایی به دعاوی و جرائم پیشبینیشده در قانون به دادگاه صلح سپرده شد.
ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، صلاحیتهای دادگاه صلح را مشخص کرده است. رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، برخی دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه، دعاوی تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها، از جمله مواردی است که در این ماده قرار گرفتهاند. همچنین بخشی از پروندههای مربوط به جرائم غیرعمدی و جرائم عمدی تعزیری با مجازات قانونی حبس درجه هفت در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.
این تقسیم صلاحیت میتواند در عمل، بخشی از مراجعات مردم به دادگاههای عمومی را در مسیر مشخصتری قرار دهد. رسیدگی به اختلافات متناسب با نوع و میزان خواسته، در مرجعی که برای این دسته از پروندهها پیشبینی شده است، از جمله اهدافی است که در طراحی دادگاههای صلح دنبال میشود.
با این حال، تشکیل دادگاه صلح به معنای حذف نقش سازشی شوراها نیست. قانون جدید، شورا را بهعنوان نهادی برای ایجاد توافق میان طرفین حفظ کرده و امکان استفاده از ظرفیت آن را در جریان رسیدگی قضایی نیز پیشبینی کرده است. بر همین اساس، دادگاه صلح و شورای حل اختلاف در کنار یکدیگر فعالیت میکنند؛ یکی مسئول رسیدگی و صدور رأی در حدود صلاحیت قانونی و دیگری مسئول تلاش برای حل اختلاف از مسیر توافق و سازش.
از سازش پروندههای قتل تا اختلافات اقتصادی
شوراهای حل اختلاف در ساختار جدید، بیش از هر چیز بر حلوفصل اختلافات از طریق گفتوگو، توافق و سازش متمرکز شدهاند. ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف، امکان اقدام شوراها برای صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی، جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت و تمام جرائم قابل گذشت را با درخواست اشخاص پیشبینی کرده است. ماده ۱۵ نیز امکان ارجاع برخی پروندههای قضایی به شورا را با رعایت شرایط قانونی و عدم مخالفت طرفین فراهم میکند.
این ظرفیت در پروندههایی که اختلاف میان طرفین امکان حلوفصل توافقی دارد، میتواند از ادامه مسیر قضایی جلوگیری کند. در چنین شرایطی، توافق طرفین نهتنها به مختومه شدن اختلاف کمک میکند، بلکه امکان بازسازی روابط اجتماعی و کاهش تنشهای ناشی از دعوا را نیز فراهم میآورد.
یکی از مهمترین نمونههای عملکرد شوراهای حل اختلاف، تلاش برای سازش در پروندههای قتل و قصاص است؛ پروندههایی که به دلیل ماهیت سنگین و آثار اجتماعی و انسانی آنها، سازش در آنها دشواریهای فراوانی دارد.

سید محسن موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، با اشاره به عملکرد شوراها و صلحیاران در این حوزه اعلام کرده است که در سال گذشته حدود ۸۰۰ پرونده قصاص در سراسر کشور به صلح و سازش ختم شده است. به گفته وی، استانهای خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام از استانهای پیشرو در این زمینه بودهاند و در سایر استانها نیز اقدامات متناسب با جمعیت انجام شده است.
موسوی با اشاره به دشواری سازش در پروندههای قتل، تلاش صلحیاران را یکی از عوامل مهم دستیابی به این نتایج دانسته و گفته است: «صلح و سازش در پرونده قتل بهراحتی اتفاق نمیافتد و صلحیاران برای رسیدن به نتیجه، تلاشهای فراوانی انجام میدهند، گفتوگو میکنند و حتی بعضاً هزینههایی را متحمل میشوند.»
وی همچنین از نمونهای در چهارمحال و بختیاری یاد کرده که تعدادی از صلحیاران با خودروهای شخصی خود بیش از پنج مرتبه برای فراهم کردن زمینه سازش به خوزستان مراجعه کردهاند. این نمونه، بیانگر نقش افراد و گروههای مردمی در کنار ساختار رسمی قوه قضاییه برای حل اختلافات است.
در حوزه اختلافات مالی و اقتصادی نیز شوراهای حل اختلاف به ظرفیت قابل توجهی دست یافتهاند. موسوی با اشاره به عملکرد این شوراها در پروندههای مجموعه سرای ایرانی اعلام کرده است که حدود ۵۷ هزار پرونده از سوی این مجموعه به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده و ۵۵ هزار پرونده به صلح و سازش ختم شده است؛ به این ترتیب، حدود دو هزار پرونده به سازش نرسیدهاند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه همچنین از همکاری بانک رسالت با شوراها خبر داده و گفته است حدود ۵۰ هزار پرونده این بانک از طریق شوراهای حل اختلاف پیگیری شده است. به گفته موسوی، ارجاع این پروندهها به شوراها موجب شده اختلافات در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری شود و از ورود حجم قابل توجهی از پروندهها به محاکم قضایی جلوگیری شود.
این آمارها نشان میدهد که شوراهای حل اختلاف تنها به اختلافات خانوادگی یا پروندههای کوچک محدود نیستند و میتوانند در حلوفصل اختلافات میان اشخاص، شرکتها، بانکها و مجموعههای اقتصادی نیز نقش داشته باشند. انعقاد تفاهمنامه با سازمانهایی مانند بهزیستی نیز از دیگر اقداماتی است که به گفته رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، برای گسترش استفاده از این ظرفیت دنبال شده است.
داوری، میانجیگری و مشارکت مردم
گسترش روشهای جایگزین رسیدگی قضایی، یکی از محورهای مهم سیاستهای کلان قوه قضاییه در حوزه کاهش اطاله دادرسی و افزایش دسترسی مردم به عدالت است. در این رویکرد، شوراهای حل اختلاف تنها بخشی از ظرفیت موجود محسوب میشوند و داوری، میانجیگری و مشارکت گروههای مردمی نیز در کنار آنها قرار میگیرد.
قانون برنامه هفتم توسعه و سند تحول و تعالی قوه قضاییه، توسعه صلح و سازش و استفاده از روشهای جایگزین رسیدگی قضایی را مورد توجه قرار دادهاند. در همین چارچوب، هدفگذاری برای افزایش میزان صلح و سازش در پروندهها تا ۴۵ درصد در دوره اجرای برنامه، از جمله تکالیفی است که برای دستگاه قضایی مطرح شده است.
موسوی با اشاره به این هدفگذاری اعلام کرده است که میزان صلح و سازش در قوه قضاییه به حدود ۴۴ درصد رسیده و فاصله اندکی تا تحقق هدف ۴۵ درصدی باقی مانده است. وی این روند را حاصل حمایتهای رئیس قوه قضاییه و پیگیریهای انجامشده در مرکز حل اختلاف دانسته است.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه همچنین از وجود حدود ۲۴ هزار نیروی فعال در شوراهای حل اختلاف خبر داده و گفته است این نیروها در نقاط مختلف کشور، از پایتخت تا دورترین روستاها، فعالیت میکنند. افزون بر این نیروها، تعداد زیادی از افراد بهصورت افتخاری در قالب صلحیاران با شوراها همکاری دارند؛ افرادی که در بسیاری از مناطق، نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان طرفین اختلاف و فراهم کردن زمینه توافق ایفا میکنند.
موسوی با اشاره به فلسفه اصلی شوراهای حل اختلاف تأکید کرده است که این نهادها به مأموریت اصلی خود، یعنی صلح و سازش، بازگشتهاند و در کنار آن، دو ظرفیت داوری و میانجیگری نیز در چارچوب اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است. وی همچنین از خبرنگاران خواسته است با اطلاعرسانی درباره ظرفیت شوراها، مردم را به استفاده از این روشها تشویق کنند و حتی پیشنهاد داده است خبرنگاران علاقهمند نیز در قالب صلحیاران با مرکز حل اختلاف همکاری داشته باشند.
در حوزه داوری، توسعه داوری حرفهای و تخصصی از جمله برنامههایی است که مرکز حل اختلاف قوه قضاییه دنبال میکند. موسوی با اشاره به آموزش تعداد زیادی داور و استفاده از ظرفیت چهرههای نخبه در این حوزه، بر ضرورت نظارت بر فعالیت داوران نیز تأکید کرده است. به گفته وی، مرکز توسعه حل اختلاف و کانونهای مربوطه نظارت بر فعالیت داوران را بر عهده دارند و برای رسیدگی به تخلفات احتمالی نیز سازوکارهای انتظامی پیشبینی شده است.
یکی از مزایای داوری، کاهش هزینه و زمان رسیدگی به اختلافات است. موسوی در این زمینه گفته است: «در دادگاهها هرچه مبلغ خواسته افزایش پیدا کند، هزینه دادرسی نیز بیشتر میشود، اما در داوری با افزایش میزان خواسته، هزینه داوری کاهش پیدا میکند.» وی داوری حرفهای و تخصصی را روشی برخوردار از سرعت، دقت و تخصص بیشتر و هزینه کمتر برای طرفین دانسته است.
در کنار توسعه داوری، میانجیگری نیز میتواند در اختلافاتی که امکان گفتوگو و توافق میان طرفین وجود دارد، نقش مؤثری داشته باشد. استفاده از افراد متخصص و آشنا با موضوع اختلاف، بهویژه در پروندههای خانوادگی، صنفی و اقتصادی، میتواند زمینه دستیابی به توافقی متناسب با شرایط طرفین را فراهم کند.
با وجود این ظرفیتها، گسترش روشهای جایگزین رسیدگی قضایی نیازمند اطلاعرسانی عمومی، اعتمادسازی و آشنایی مردم با حدود صلاحیت و نحوه فعالیت این نهادهاست. همچنین استمرار نظارت بر فرایندهای سازشی، حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از تحمیل توافق، از الزامات مهم موفقیت این مسیر به شمار میرود.
در مجموع، دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف را میتوان دو بخش مکمل در ساختار جدید حل اختلافات کشور دانست؛ دادگاههایی که مسئولیت رسیدگی قضایی به بخشی از دعاوی و جرائم را بر عهده دارند و شوراهایی که با تمرکز بر صلح و سازش، داوری و میانجیگری، به دنبال کاهش حجم پروندههای قضایی و تسهیل حل اختلافات هستند. تحقق اهداف پیشبینیشده در این حوزه، بیش از هر چیز به توسعه ظرفیتهای مردمی، تخصصی شدن فرایندها، نظارت مؤثر و افزایش آگاهی عمومی درباره شیوههای حل اختلاف وابسته است.
امیداورم محتوای دادگاه صلح و شورای حل اختلاف؛ دو مسیر برای کاهش بار محاکم و حل اختلافات مردم براتون مفید بوده باشه.
2026-11-08 11:26:00




